بتاريخ 29/04/2010 وبمقرها الدائم الكائن ببور سعيد الجزائر،اجتمع المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية تحت رئاسة الأستاذ أحمد محمودي رئيس الغرفة  لمناقشة جدول أعمال ثري تمثل في:

وبعد نقاش مفصل وطويل انتهى المكتب إلى القرارات التالية:
بالنسبة للنقطة الأولى فقد اعتبر المكتب نتائج الملتقى جد إيجابية سواء من حيث نوعية الحضور من محضرين قضاة ونواب عامين ورؤساء بلديات وبتشجيع خاص من والي ولاية البليدة
ومن حيث نوعية المحاضرات التي تفضل بها السيد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل
وكذا الأستاذ راشدي محمد أمين مال الغرفة  والسادة وكيل الجمهورية ورئيس محكمة البليدة
بالنسبة للنقطة الثانية تم تحضير محتوى الملتقى ليخصص للتنفيذ ضد الإدارة مع إضافة مواضيع تهم الزملاء والزميلات في مجلس تيزي وزو بعد التشاور معهم أما بالنسبة لملتقى المسيلة فقد تقرر تخصيصه للتبليغ في المادة الجزائية ودور المحضر القضائي في تدعيم مبدأ الوجاهية .
النقطة الثالثة تم تقرير بداية التكوين الإجباري في مقر الغرفة ابتداء من شهر سبتمبر 2010،مع تدعيم مسؤول الملف الأستاذ بوحالة بالأستاذ سعودي مناد.
النقطة الرابعة تم تكليف السيد أمين المال الأستاذ راشدي لمتابعة الاتصالات وإخبار الغرفة بالنتائج 
النقطة الخامسة ولأهمية الموضوع تم اعتماد المبدأ وقرر المكتب بدأ الاتصالات وتوسيع المشاورات حوله في أول اجتماع للغرفة الموسعة
النقطة السادسة بعد دراسة تعليمة الغرفة الوطنية للمحضرين في هذا الموضوع التي تحث على تحضير الاحتفالات تم إقرار طريقة الاحتفال على مستوى كل مجلس من المجالس الواقعة في اختصاص الغرفة،وتحت إشراف منسقي الغرفة،على شكل أبواب مفتوحة يوم10 جوان 2010.
النقطة السابعة: تنفيذا لبنود اتفاقية التوأمة مع غرفة باريس ناحية باريس الموقعة بمدينة مولان الفرنسية بتاريخ الخامس من شهر ماي 2009 تقرر تكليف السادة المنسقين على مستوى المجالس باختيار زميلين من كل مجلس لمتابعة تكوين في ديوان المحضر القضائي العميد فريدي صفار حول تسيير المكتب العمومي.
النقطة الثامنة والأخيرة:قام رئيس الغرفة بعرض لمحتوى الاجتماع الذي تم مع رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة ومدى إهتمامها بمشاكل التبليغ والتنفيذ في المادة الإدارية التي عرضها عليها وفد الغرفة، كما أكد أهمية الاجتماع الذي تنوي  الرئيسة تنظيمه مع السلطات المحلية بالجزائر العاصمة وما ينتظر منه لحل مشاكل المهنة.وفي الأخير قرر المكتب استدعاء اجتماع الغرفة الجهوية الموسعة طبقا للقانون للتشاور وإثراء البرنامج المسطر.